مطلقه كي عدت كا حكم                 

مسئله آمده از كٹره محمد سميع صاحب9 مئي 1949ئ۔

كيا فرماتے هيں علماے دين و مفتيانِ شرعِ متين اس مسئله ميں كه هنده اپنے ميكے ميں تھي كه زيد نے اپني بيوي هنده كو دو ماه هوتے هيں به ذريعه تحرير طلاق نامه بھيجا اور اس طلاق نامه پر دو ماه پهلے هي كي تاريخ مرقوم هے اور مهر و عدت باوجود تقاضا كرنے كے اب تك ادا نهيں كيا هے ۔ اور اب طلاق نامه كي تاريخ كے حساب سے عدت كا زمانه ختم هو گيا اور عدت و مهر زيد نے ادا نهيں كيا تو كيا هنده اب از روے شرع عدت لينے كي مستحق هے كه نهيں؟

الجواب                                                          

مطلقه كي عدت كا نفقه و ضروري مصارف شوهر پر واجب هے ۔ مطلقه كي عدت ميں يه تفصيل هے كه اگر حامله هے تو اس كي عدت وضعِ حمل هے ۔ قال تعاليٰ:

وَاُو لَاتُ ال اَح مَالِ اَجَلُھُنَّ اَن  يَضَع نَ حَم لَھُنَّ ﴿الطلاق، آيت:٤﴾

 حمل والي عورتوں كي عدت وضع حمل هے اور اگر حامله نهيں اور حيض آتا هے تو اس كي عدت تين حيض هے ۔ قال تعاليٰ:

وَال مُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّص نَ بِاَن فُسِھِنَّ ثَلَا ثَۃَ قُرُوَئ  ﴿البقرۃ، آيت:228﴾

طلاق والي عورتيں اپنے نفسوں كو تين حيض تك روكيں۔

اور اگر حيض نهيں آتا خواه بچپن كي وجه سے خواه بڑھاپے كي وجه سے ، يا سن بلوغ كو پهنچ گئي هے مگر حيض آتا هي نهيں تو اس كي عدت تين ماه هے۔ قال الله تعاليٰ:

وَالّٰئِي  يَئِس نَ مِنَ ال مَحِي ضِ مِن  نِّسَآئِكُم  اِنِ ار تَب تُم  فَعِدَّتُھُنَّ ثَلٰثَۃُ اَش ھُر  وَّالّٰئِي  لَم  يَحِض نَ ﴿الطلاق، آيت:٤﴾

يعني جو عورتيں حيض سے نااميدهوں ان كي مدت تين ماه هے اور وه جن كو حيض نهيں آتا ان كي عدت بھي وهي تين ماه هے۔ لهذا اگر هنده حامله هے تو اس كي عدت بچه پيدا هونے پر ختم هوگي ۔ جب تك بچه پيدا نه هوگا عدت باقي رهے گي اور اگر حامله نهيں تو تين حيض پورے هونے پر عدت ختم هوگي جب تك تين حيض ختم نه هوں گے عدت باقي رهے گي ، اگرچه مدت طويل هو جائے مهينوں سے شمار هرگز نه هوگي ۔ اس مدت تك زيد پر هنده كا نفقه واجب هے۔ اور اگر هنده كو بعدِ طلاق تين حيض آگئے تو عدت ختم هو گئي، اب نفقه نهيں كيوں كه نفقه كا مسئله يه هے كه عدت كے اندر تو شوهر پر واجب هے ، دعويٰ كر كے بھي وصول كر سكتي هے ، ليكن اگر عورت نے دعويٰ نهيں كيا نه قاضي نے مقرر كيا اور اسي طرح عدت گزر گئي تو نفقه ساقط هو گيا۔ ﴿بهارِ شريعت﴾ واللّٰه تعاليٰ اعلم

              بھتيجي سے نكاح كا حكم             

كيا فرماتے هيں علماے دين و مفتيانِ شرعِ متين مسئله  هذا ميں كه زيد كے دو لڑكے جن كا سلسله اوپر سے نيچے كي طرف يوں چلتا هے:

زيد
ابن  نور محمد ابن دين محمد

ابن محمد سركار ابن دين مياں

ابن شبر سركار ابن مصاحب علي

ابن مقبول ابن سلطان

بنت رضيه بيگم

اس نسبت كے لحاظ سے رضيه بيگم مقبول حسين كي بھتيجي شمار كي جاتي هے ، اب دونوں كي شادي جائز هے يا ناجائز۔ اگر جائز هے تو  مع حواله  كتب تحرير فرمائيں۔

مهرباني فرما كر حضور اس فتوے كا جواب بهت جلد عنايت فرمائيں، چوں كه جھگڑا لگا هوا هے اور اطراف و جوانب ميں كوئي ايسي هستي نهيں كه معتبر جواب سے آگاه كر سكے۔ فقط۔ آپ كا خادم

سونا مياں، ڈومار بازار، ڈاك كانه ڈومار، ضلع زنگي پور، مشرقي پاكستان

الجواب                                                          

حقيقي بھتيجي اور حقيقي بھانجي حرام هے يعني حقيقي بھائي بهن كي لڑكي، علاتي بھائي بهن كي لڑكي، اخيافي بھائي بهن كي لڑكي حرام هے ۔ چچيرے مميرے بھائي بهن كي لڑكي حرام نهيں كيوں كه نكاح كي حرمت ميں جو رشته معتبرهے وه حقيقي رشته هے ۔ مراتب كے وه بعيد رشتے جو عرفاً بھائي بهن، بھتيجا بھتيجي كهلاتے هيں وه معتبر نهيں حرام نهيں ۔  تفسير احمدي شريف ميں هے:

وبنات الاخ و بنات الاخت كل هٰو لائ اعم من ان تكون لاب و ام جميعا اولاب فقط اولام فقط ﴿تفسيرات احمديه،ص:!&)﴾

شجره  مذكوره ميں سلطان مقبول كا نه عيني بھائي هے نه علاتي نه اخيافي بلكه چار واسطوں سے چچا زاد بھائي هے ، لهذا رضيه بيگم كا نكاح مقبول سے جائز هے ۔ چچا زاد بھائي كي لڑكي سے تو مطلقاً نكاح جائز هے يعني اگر ايك واسطه بھي نه هو تب بھي جائز هے ۔ حضرت شيرِ خدا علي مرتضي و حضرت سيدۃ النسا فاطمه زهرا رضي الله عنها كا عقد هوا۔ لهذا رضيه بيگم سے مقبول احمد كا نكاح بلا شبهه جائز هے۔
 

      لا پته مقروض كے قرض سے سبك دوشي كا حكم

    

كيا فرماتے هيں علماے دين و مفتيانِ شرعِ متين اس مسئله ميں كه زيد بكر كا مقروض هے ، مگر بكر عرصه سے لا پته هے اور يهاں بكر كا كوئي وارث نهيں۔ اب اس صورت ميں زيد بكر كے قرض سے كيسے سبك دوش هو سكتا هے۔ از روے شرع جواب عنايت فرما كر شكريه كا موقع ديں۔

الجواب                                                          

صورتِ مسئوله ميں اتنا روپيه صدقه كرے۔ اميد هے كه آخرت ميں مواخذه نه هو ۔ البته صدقه كرنے كے بعد قرض خواه يا اس كے ورثه مل گئے تو ادا كرنا پڑے گا۔

تفصيلي جواب                                               

چوں كه زيد كي نيت تو هے، قرض ادا كرنا چاهتا هے اس ليے انشائ الله زيد قرض سے ضرور سبك دوش هو جائے گا۔ حديث ميں هے:

ما من مسلم يدان دينا يعلم اللّٰه منه انه يريد ادائ ه الا اداه اللّٰه عنه في الدنيا ﴿سنن ابن ماجه، كتاب الصدقات، ص:$)% مكتبه دار احيائ التراث العربي، بيروت، لبنان﴾

يعني كوئي مسلمان ايسا نهيں كه قرض لے اور الله جانتا هے وه اس كو ادا كرنا چاهتا هے مگر الله تعاليٰ اس كا وه قرض دنيا هي ميں ادا كر دے گا۔ اس حديث ميں زيد كے ليے خوش خبري هے كه زيدقرض سے ضرور سبك دوش هو جائے گا ۔ قرض مقروض پر واجب في الذمه هوتا هے اور قرض خواه كے مطالبه پر ادائيگي واجب هوتي هے جب كه بكر مفقود الخبرهے اور بكر كي طرف سے مطالبه نهيں تو زيد پر ابھي ادا واجب نهيں ۔ البته اگر بكر كي موت كا ظن غالب هو گيا هے ۔ اس طرح كه بكر كے هم عمر لوگوں ميں اكثر كا انتقال هو گيا هے تو اس صورت ميں ورثا مستحق تھے مگر بكر كا كوئي وارث هي نهيں ، لهذا ايسي صورت ميں اس رقم كو صدقه كر ديا جائے ۔ ليكن اگر بالفرض بكر آگيا اور اس نے مطالبه كيا تو تو زيد كو وه رقم دينا پڑے گي اور اگر بكر كي موت كا ظن غالب نهيں  تو زيد اس قرض سے متعلق معتبر لوگوں كو وصيت كر دے اور تاكيد   كر دے كه ميرے بعد ميرے مال سے بكر كا يه قرض ضرور ادا كيا جائے ، بكر كي زندگي كي اميد تك اس كا انتظار كيا جائے اور اس كي موت كا ظن غالب هونے پر رقم صدقه كر دي جائے ۔ فقط ۔ والله تعاليٰ اعلم۔
 

     خلوت صحيحه نهيں تو عدت نهيں   

كيا فرماتے هيں علماے دين و مفتيانِ شرعِ متين اس مسئله ميں كه هاجره بنت صاحب علي كا نكاح بابو علي ولد خيراتي سے هوا ۔      وقتِ نكاح دونوں نابالغ تھے ۔ بعد ميں بالغ هونے پر بابو علي بد چلن هو گيا جس كي وجه سے بڑوں نے31 مارچ1949ئ كو طلاق لے لي۔ هاجره و بابو علي كبھي اكٹھا نهيں هوئے ۔ اب هاجره كي شادي كي فكر هے ، لهذا از روے شرع كب نكاح هو سكتا هے ۔ طرفين اهلِ سنت و جماعت هيں۔

المستفتي: صاحب علي موضع چكيا ۔ 18  رجب1368ھ

الجواب                                                          

مسماۃ هاجره اور بابو علي كي جب خلوتِ صحيحه نهيں هوئي تو طلاق كي عدت نهيں هے وه طلاق كے فوراً بعد نكاح كر سكتي هے ۔    قرآن مجيد كا ارشاد هے:

يٰاَ يُّھَا الَّذِي نَ اٰمَنُو ا اِذَا نَكَح تُمُ ال مُو مِنَاتِ ثُمَّ طَلَّق تُمُو ھُنَّ مِن  قَب لِ اَن  تَمَسُّو ھُنَّ فَمَالَكُم  عَلَي هِنَّ مِن  عِدَّۃ  تَع تَدُّو نَھَا ﴿الاحزاب،آيت:$(﴾

يعني اے ايمان والو جب تم مومنه عورت سے نكاح كرو پھر ان كو طلاق دے دو قبل جماع كے تو تمهارے ليے ان عورتوں پر عدت نهيں جس كو شمار كرو ۔والله تعاليٰ اعلم

       دوسرے كي بيوي سے تعلقات ركھنے كا حكم     

مسئله آمده از محمد آباد گوهنه، اعظم گڑھ،مسئوله منشي امير الدين صاحب

كيا فرماتے هيں علماے دين و مفتيانِ شرعِ متين اس مسئله ميں كه زيد نے بكر كي بيوي كو دو سال سے بلا نكاح ركھ ليا هے ، بعد ميں بكر نے هنده كو طلاق دے ديا ۔ زيد نے عدت كي مدت تك هنده كو اپنے مكان ميں ركھا ، علاحده نهيں كيا ۔ اس كے تعلقات پهلے هي كي طرح به دستور هيں ۔ ايسي صورت ميں هنده كا نكاح زيد مذكوره كے ساتھ جائز هے يا نهيں ۔ اگر هے تو كس شرط پر درست هے اور زيد نے هنده سے عرصه آٹھ نو ماه كا هوا كه نكاح بھي كر ليا هے اور عدت كي مدت ميں زيد نے هنده كو اپنے مكان سے علاحده نهيں كيا۔   8 جولائي1949ئ

الجواب                                                          

زيد نے بكر كي بيوي كو بلا طلاق ديے اپنے مكان ميں ركھا اور ناجائز تعلقات ركھے ، يه قطعا حرام اور اشد حرام هے ۔ بعد طلاق بھي جب تك اس قسم كے تعلقات قبل نكاح رهے يه بھي حرام اور سخت حرام هے ۔ قال الله تعالي:

وَال مُح صَنٰتُ مِنَ النِّسَائ ﴿النسا،آيت:24﴾

شوهر والي عورتيں تم پر بھي حرام هيں ، لهذا زيد مرتكبِ حرام ، مرتكبِ گناهِ كبيره ، مستحقِ سزا هے ۔ زيد پر لازم هے كه اپنے فعلِ حرام سے توبه كرے اور هنده بھي اسي طرح سخت گنه گار اور مجرم هے اس پر بھي توبه لازم هے ۔ بكر كے طلاق دينے كے بعد اگر عدتِ طلاق گزرنے كے بعد زيد نے هنده سے نكاح كيا هے تو نكاح صحيح هے ، كيوں كه عدت گزر گئي۔ والله تعاليٰ اعلم

كتبه: عبد العزيز، صدر مدرس دار العلوم اشرفيه، مباركپور

 

   حمل كي مدت زياده سے زياده دو سال هے 

كيا فرماتے هيں علماے دين و مفتيانِ شرعِ متين اس مسئله ميں كه عمرو پرديس چلا گيا ۔ 17  ماه كے بعد بچه پيدا هوا ۔ بي بي اس كي كهتي هے كه ميرے پاس آئے تھے اور شوهر بھي كهتا هے مگرآنے كا ثبوت نهيں  ۔ اب لڑكے كے متعلق كيا حكم هے ، آيا وه حمل جائز صحيح النسل هے كه نهيں؟

الجواب                                                          

حمل كي مدت كم از كم چھ ماه اور زياده سے زياده دو سال هے ۔ حضرت عائشه رضي الله عنها سے مروي هے :

انھا قالت لا يكون الحمل اكثر من سنتين  رواه الدار قطني و البيهقي  في سننهما ﴿سنن الدار قطني،ج:3،ص:223 مكتبه دار احيائ التراث العربي، بيروت، لبنان﴾

يعني مدت حمل دو سال سے زياده نهيں۔

حضرت  امام اعظم رضي الله عنه كا يه مذهب هے۔سراجي ميں هے:

اكثر مدۃ الحمل سنتان عند ابي حنيفۃ رحمه الله تعاليٰ ﴿السراجي في الميراث،ص:8﴾

حمل كي مدت زياده سے زياده دو سال هے امام اعظم ابو حنيفه رضي الله تعاليٰ عنه كے نزديك۔

صورتِ مسئوله ميں جب كه عمر و كے پرديس جانے كے ستره مهينه بعد بچه پيدا هوا تو يه بچه چوں كه مدتِ حمل كے اندر پيدا هوا هے ، لهذا ثابت النسب هے اور عمرو كا بچه هے ۔ در آں حالے كه عمرو اور اس كي زوجه درميان ميں آنے كا دعويٰ كرتے هيں اگرچه آنا ثابت نهيں ۔ عدم ثبوت تو كيا ، اگر يه مان ليا جائے كه عمرو درميان ميں نهيں آيا تب بھي بچه عمرو هي كا هے كيوں كه مدتِ حمل كے اندر پيدا هوا هے ۔ وھو تعاليٰ اعلم۔

كتبه: عبد العزيزعفي عنه

 

 

 BAC